استان مرکزی صاحب شهرک های صنفی می شود

ایسنا/مرکزی استاندار مرکزی گفت: به زودی شهرک های صنفی ذیل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی تاسیس می شود.

دکتر فرزاد مخلص الائمه دوازدهم تیرماه ۱۴۰۱ در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن و دهه تولید و تجارت با اشاره به اینکه نظام اداری نیازمند جراحی است، اظهار کرد: رییس جمهوری از زمانی که ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت مکررا بر تحول نظام اداری تاکید داشت و امیدواریم که قوه مجریه در اجرای این تحول موفق باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: عموما در بازدیدها و جلسات، تولیدکنندگان و صنعتگران مشکلاتی را مطرح می کنند که اساسا ریشه در یک ناکارآمدی مفرط در نظام اداری دارد و این شرایط بروکراتیک نمی تواند موانع را رفع کند.

استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه این ناکارآمدی حاصل ثروت خدادادی به نام نفت است که باعث شده است، ارزش ثروت، تولید، نخبه و ... را ندانیم، افزود: ای ثروت می تواند مفید باشد، اما طبق فرموده مقام معظم رهبری این ثروت باعث فروریختگی فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در دهه های اخیر بوده است و وضع تحریم ها مقداری طعم بی نفتی و جدا بودن از این درامد سرشار را به اقتصاد کشور چشاند.

وی با اشاره به اینکه شاهدیم که مجددا این منبع ویژه به سر سفره اقتصاد کشور باز می گردد و از ابتدای استقرار دولت سیزدهم فرایند فروش نفت بهبود یافته و امیدواریم بلای گذشته تکرار نشود، بلکه از این فرصت مغتنم برای رشد اقتصاد استفاده شود، گفت: مسلما باید از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و به سراغ اقتصاد واقعی مبتنی بر تولید برویم و از این پس از نفت باید در سرجای خودش استفاده کرد.

مخلص الائمه با بیان اینکه تلاش بر این است که با فروش نفت منابع ارزی کشور تامین شود، افزود: از ابتدای سال نیز دولت اهتمام دارد که منابع حاصل از فروش نفت صرف هزینه های جاری نشود و امیدواریم به زودی نتیجه این تلاش را در مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان شاهد باشیم.

وی بیان کرد: از میانه خردادماه با موضوع کمبود انرژی و برق در کشور مواجه شدیم، سال گذشته نیز قطع برق در بخش های مختلف را به دلیل کسری ۱۵ هزار مگاوات کسری برق تجربه کردیم. پیش بینی بر این بود که امسال با ۱۹ هزار مگاوات کسری روبرو باشیم که با فرآیند طی شده از سوی دولت و تکمیل طرح توسعه، تعدادی از نیروگاه ها، ظرفیت و تولید برق در کشور افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه امسال حدود ۱۳ هزار مگاوات کسری برق در کشور وجود دارد، گفت: خوشبختانه با برنامه ریزی صورت گرفته از سوی وزارت نیرو، حداقل در استان مرکزی قطعی برق در بخش خانگی انجام نشده است گرچه محدودیت مصرف برق برای بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و ... اعمال شد.

استاندار مرکزی با بیان اینکه روزهای پنجشنبه برای کمک به صنعت و کشاورزی، بخش اداری استان تعطیل شده و ساعت کار بانک ها نیز کاهش داده شد، گفت: هر منبع تجدیدناپذیری یک روز تمام می شود و این روز بسیار نزدیک است. قطعا منابع گاز و نفت و ... جهان تمام می شود چراکه مصرف از تولید پیشی گرفته است.

وی تصریح کرد: همه صنایع استان و شهرک های صنعتی را دعوت می کنم که روی یک منبع تجدیدپذیر و پایدار سرمایه گذاری کنند، دولت در سال جاری تولید چهارهزار مگاوات برق خورشیدی را هدفگذاری کرده است و از این میزان تولید ۷۰۰ مگاوات سهم استان مرکزی(معادل بیش از نصفی از مصرف استان) است که خوشبختانه ساختگاه ها تعیین شده است.

مخلص الائمه با بیان اینکه ظرفیت افزایش این میزان تولید برق خورشیدی در استان وجود دارد، گفت: بزرگترین تولیدکننده تجهیزات تولید برق خورشیدی در استان مرکزی فعال است که پتانسیل بسیاری برای استان محسوب می شود و تا دیر نشده است صنایع باید از امروز برق خود را برای دهه های آینده تامین کنند.

وی اضافه کرد: حتی اگر صنعتی نیازمند برق نباشد، می تواند اقدام به تولید برق خورشیدی کند، بفروشد و از این حیث کاری سودآور و اقتصادی به شمار می رود.

استاندار مرکزی اظهار کرد: در بازدیدهای مختلف از صنایع، به این نتیجه رسیدم که بسیاری از صنایع ظرفیت دانش بنیان شدن را دارند، اما رتبه دانش بنیانی را ندارند و همین امر باعث شده است که استان مرکزی با وجود سابقه بی نظیر در مفاخر و مشاهیر پروری، تعداد شرکت های دانش بنیان، سهم ناچیزی در این عرصه دارد، در حالی که شرکت ها این ظرفیت را دارند که دانش بنیان باشند و  توصیه می شود حتما وارد این عرصه شوند.

وی با بیان اینکه در حوزه اصناف، به زودی شهرک های صنفی ذیل شرکت شهرک های صنعتی استان تاسیس خواهیم کرد، گفت: شهرک چاپ و نشر، شهرک تریکو در دلیجان، شهرک منبت در سمقاور و شهرک مبل در زرندیه را فعال و احیا خواهیم کرد و پذیرای سرمایه گذاران در این عرصه هستیم.

مخلص الائمه افزود: در بهار ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان در حوزه زیرساخت های شهرک های صنعتی استان هزینه شده است در حالی که این رقم در بازه زمانی مذکور ۲۷ میلیارد تومان بوده است، البته ۹۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری در این بخش آماده بهره برداری است و ظرفیت خوبی برای توسعه زیرساخت ها در شهرک ها هدفگذاری شده است.

استاندار مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی و اصناف در نظام عادلانه سازی یارانه ها خوش درخشیدند، گفت: در تولید، تهیه و توزیع عملکرد خوبی را شاهد بودیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استان مرکزی صنعت استاندار مرکزی شهرک های صنعتی استان مرکزی مخلص الائمه برق خورشیدی تولید برق شهرک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۸۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی روبه روست

برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.

خرید مواد اولیه تولید، گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.

فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.